Episodes

  • Long-Term Residence Permit and Absence from Italy_ the Administrative Court Annuls the Revocation

    Long-Term Residence Permit and Absence from Italy_ the Administrative Court Annuls the Revocation
    Mar 23 2026
    Long-Term Residence Permit and Absence from Italy: the Administrative Court Annuls the Revocation Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law.”
    My name is Attorney Fabio Loscerbo. Today we discuss an interesting decision of the Regional Administrative Court for Friuli Venezia Giulia, published on 11 February 2026, concerning the revocation of a long-term residence permit. The case arose after the Police Headquarters of Udine decided to revoke the residence permit of a foreign national who had been living in Italy for many years. According to the administration, the revocation was justified because the person had been absent from the Italian territory for more than six years. The foreign national challenged this decision before the administrative court, arguing that the calculation carried out by the authorities was incorrect. When all the periods of absence indicated by the administration were added together, the time spent abroad amounted to about five years and eleven months, therefore less than the six-year limit established by the law. The Administrative Court examined the case starting from the relevant legal provision of the Italian Immigration Consolidated Act, which allows the revocation of the long-term residence permit only when the absence from the national territory exceeds six years. In this specific case, however, the judges verified that the total number of days spent abroad, as indicated in the administrative decision, was 2,153 days, which corresponds to less than six years. As a result, the legal requirement necessary for the revocation of the residence permit was not met. For this reason, the Regional Administrative Court for Friuli Venezia Giulia upheld the appeal and annulled the revocation order issued by the authorities. This decision is important because it recalls a fundamental principle of administrative and immigration law: when the law establishes a precise legal threshold, the administration must apply it strictly and cannot adopt restrictive measures if that threshold has not actually been exceeded. Thank you for listening to this episode of the podcast “Immigration Law.”
    See you soon for another legal insight.








    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    2 mins
  • Carta di soggiorno e assenza dall’Italia_ il TAR Friuli Venezia Giulia annulla la revoca

    Carta di soggiorno e assenza dall’Italia_ il TAR Friuli Venezia Giulia annulla la revoca
    Mar 22 2026
    Carta di soggiorno e assenza dall’Italia: il TAR Friuli Venezia Giulia annulla la revoca Benvenuti a un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una sentenza molto interessante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicata l’11 febbraio 2026, che riguarda la revoca della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Il caso nasce da un provvedimento con cui la Questura di Udine aveva deciso di revocare la carta di soggiorno a uno straniero residente da molti anni in Italia. Secondo l’amministrazione, il motivo della revoca era l’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei anni. Il cittadino straniero ha impugnato questo provvedimento davanti al tribunale amministrativo sostenendo che il calcolo effettuato dalla Questura fosse errato. Sommando tutti i periodi di assenza indicati dall’amministrazione, infatti, il tempo trascorso all’estero risultava pari a cinque anni e circa undici mesi, quindi inferiore al limite dei sei anni previsto dalla legge. Il Tribunale ha esaminato la questione partendo proprio dalla norma applicata dalla Questura, cioè l’articolo 9 del Testo unico sull’immigrazione, che prevede la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo solo quando l’assenza dal territorio dello Stato supera i sei anni. Nel caso concreto, però, i giudici hanno verificato che il totale dei giorni di assenza indicati nel provvedimento amministrativo corrispondeva a 2153 giorni, cioè meno di sei anni. Di conseguenza il presupposto previsto dalla legge non era integrato. Per questo motivo il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca della carta di soggiorno. Questa decisione è importante perché ricorda un principio fondamentale del diritto amministrativo e del diritto dell’immigrazione: quando la legge stabilisce un limite preciso, l’amministrazione deve applicarlo in modo rigoroso e non può adottare provvedimenti restrittivi se quel limite non è effettivamente superato. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.
    A presto con un nuovo approfondimento.

    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    2 mins
  • Conversión del permiso de residencia estacional_ cuando tres meses de trabajo no coinciden con los meses del calendario

    Conversión del permiso de residencia estacional_ cuando tres meses de trabajo no coinciden con los meses del calendario
    Mar 21 2026
    Conversión del permiso de residencia estacional: cuando tres meses de trabajo no coinciden con los meses del calendario Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de la Inmigración”.
    Yo soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una decisión muy interesante del Tribunal Administrativo Regional de Apulia, publicada el 10 de marzo de 2026, que se refiere a un tema muy importante en la práctica del derecho de extranjería: la conversión del permiso de residencia por trabajo estacional en un permiso de residencia por trabajo subordinado. El caso comenzó después de que la Prefectura rechazara la solicitud de conversión presentada por un trabajador extranjero. La administración sostenía que el trabajador no había alcanzado el requisito exigido en el sector agrícola: al menos 39 días de trabajo en un período de tres meses, con una media de 13 días por mes. La cuestión jurídica central se refería a cómo debían calcularse esos tres meses.
    Según la Inspección de Trabajo, los días trabajados debían contarse dentro de los meses naturales, es decir, desde el primer hasta el último día de cada mes. Sin embargo, el Tribunal Administrativo adoptó una interpretación diferente y más razonable. Según el tribunal, la referencia a tres meses debe entenderse como un período aproximado de noventa días, que comienza desde el inicio efectivo de la actividad laboral. Esto significa que los días de trabajo realizados entre el final de un mes y el inicio del siguiente no pueden excluirse del cálculo, porque una interpretación tan rígida terminaría perjudicando injustamente al trabajador. Por esta razón, el tribunal estimó el recurso y anuló la decisión de rechazo adoptada por la administración, ordenando que la situación sea examinada nuevamente. Esta decisión es importante porque aclara un principio práctico: en la conversión del permiso de residencia estacional lo que realmente cuenta es el trabajo efectivamente realizado durante el período de tres meses, y no una interpretación rígida basada en los meses del calendario. Gracias por escuchar este episodio del podcast “Derecho de la Inmigración”.
    Nos vemos pronto en un nuevo episodio.

    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    2 mins
  • مرسوم التدفقات_ بدون عقد الإقامة تصبح طلبات تصريح الإقامة غير مقبولة_

    مرسوم التدفقات_ بدون عقد الإقامة تصبح طلبات تصريح الإقامة غير مقبولة_
    Mar 20 2026
    العنوان:
    مرسوم التدفقات: بدون عقد الإقامة تصبح طلبات تصريح الإقامة غير مقبولة مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست «قانون الهجرة».
    أنا المحامي فابيو لوتشيربو، واليوم سنتحدث عن قرار حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو – القسم الأول مكرر، الحكم رقم 4151 بتاريخ 5 مارس 2026، في القضية رقم R.G. 1535 لسنة 2026. تتعلق القضية بعامل أجنبي دخل إلى إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة صادرة في إطار نظام “مرسوم التدفقات” للعمل الموسمي. لكن بعد دخوله إلى الأراضي الإيطالية، لم يتم استكمال إحدى الخطوات الأساسية التي يفرضها القانون، وهي توقيع عقد الإقامة لدى المكتب الموحد للهجرة. وبسبب غياب هذه الخطوة، قررت شرطة الهجرة في روما اعتبار طلب الحصول على تصريح إقامة للعمل غير مقبول. وفي اليوم نفسه أصدرت محافظة روما أيضاً قراراً بالطرد من الأراضي الإيطالية بسبب عدم وجود تصريح إقامة صالح. المحكمة الإدارية درست المسألتين بشكل منفصل. فيما يتعلق بقرار الطرد، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها القضائي، مؤكدة أن النظر في هذا النوع من القرارات يعود إلى القاضي العادي، لأن الأمر يتعلق بحقوق شخصية للأجنبي وفقاً لقانون الهجرة الإيطالي. أما بخصوص رفض تصريح الإقامة، فقد اعتبرت المحكمة أن قرار الإدارة كان مشروعاً. وأوضح القضاة أن القانون واضح في هذا المجال: العامل الأجنبي الذي يدخل إيطاليا بناءً على تصريح عمل يجب عليه الحضور إلى المكتب الموحد للهجرة وتوقيع عقد الإقامة مع صاحب العمل. وفقط بعد إتمام هذه الخطوة يمكن بدء الإجراءات الإدارية للحصول على تصريح الإقامة. وفي هذه القضية، لم يتم استكمال هذه الخطوة مطلقاً. ولذلك اعتبرت المحكمة أن قرار الإدارة كان قراراً إلزامياً ومقيداً بالقانون وفقاً لما ينص عليه قانون الهجرة الإيطالي ولوائحه التنفيذية. هذه القضية تذكرنا بمبدأ مهم: الدخول إلى إيطاليا في إطار نظام “مرسوم التدفقات” لا يكفي وحده للحصول على تصريح إقامة. بل يجب استكمال جميع الإجراءات الإدارية التي ينص عليها القانون. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست «قانون الهجرة».
    أنا المحامي فابيو لوتشيربو، ونلتقي في الحلقة القادمة. ⚖️







    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    3 mins
  • Student Visa Denied_ When the Court Forces the Administration to Reassess

    Student Visa Denied_ When the Court Forces the Administration to Reassess
    Mar 20 2026
    Student Visa Denied: When the Court Forces the Administration to Reassess Welcome to a new episode of the podcast Immigration Law.
    I’m attorney Fabio Loscerbo. Today we’re discussing a very important decision issued by the Regional Administrative Court of Lazio, dealing with a central issue in immigration practice: the refusal of a student visa and the limits of administrative discretion. The case concerns a student who applied for a visa to enroll at the University of Bologna.
    The Italian Consulate in Istanbul rejected the application, arguing that the applicant did not have sufficient financial resources to support his stay in Italy. This is a very common ground for refusal. However, the Court identified a crucial problem: it is not enough for the Administration to simply state that financial means are insufficient. It must demonstrate this through a proper and thorough assessment of all relevant circumstances. In this case, the Court found that several key elements had not been adequately considered.
    For example, the applicant had documented savings, financial support from his mother, exemption from university tuition fees, and additional economic benefits related to his studies. Moreover, the applicant was a young student without personal income—something entirely normal and expected. So the issue was not necessarily the final decision itself, but the reasoning process behind it. This leads us to a fundamental legal concept: lack of proper investigation. When the Administration fails to fully examine the facts, the decision becomes unlawful—even if, in theory, the outcome could still be justified. For this reason, the Court annulled the visa refusal and ordered the Administration to reassess the application within a fixed time frame. This is a key point: the judge does not directly grant the visa, but imposes what we call a “binding effect” on the Administration, requiring it to reconsider the case in line with the Court’s reasoning. From a broader perspective, this decision reflects an emerging judicial trend: moving away from automatic refusals and toward a more careful and individualized evaluation—especially when important rights are involved, such as access to education. And this brings us to a deeper issue. A student visa is not just an entry permit.
    It is often the first step in a longer process that may lead to integration, employment, and long-term residence. Denying it based on superficial reasoning means cutting off that path before it even begins. The takeaway is clear:
    in immigration procedures, the quality of the administrative assessment is crucial. It is not enough to say “no.”
    The Administration must explain why—clearly, thoroughly, and convincingly. Thank you for listening to this episode of Immigration Law.
    See you next time.

    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    3 mins
  • Visto per studio negato_ quando il TAR impone alla Pubblica Amministrazione di rivalutare il caso

    Visto per studio negato_ quando il TAR impone alla Pubblica Amministrazione di rivalutare il caso
    Mar 20 2026
    Visto per studio negato: quando il TAR impone alla Pubblica Amministrazione di rivalutare il caso Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’immigrazione.
    Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Oggi affrontiamo una decisione molto interessante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che riguarda un tema centrale nella pratica quotidiana: il diniego del visto per motivi di studio e, soprattutto, i limiti del potere discrezionale dell’Amministrazione. Il caso nasce da un diniego opposto dal Consolato italiano a Istanbul nei confronti di uno studente che intendeva immatricolarsi all’Università di Bologna.
    La motivazione del rifiuto era classica: insufficienza dei mezzi economici per sostenere il soggiorno in Italia. Fin qui nulla di nuovo. È una delle ragioni più frequenti nei dinieghi di visto. Tuttavia, il giudice amministrativo ha individuato un punto decisivo: non basta affermare che i mezzi sono insufficienti, occorre dimostrarlo attraverso un’istruttoria completa e coerente. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse valutato correttamente diversi elementi fondamentali.
    Ad esempio, la presenza di risparmi documentati, il reddito della madre come garante, l’esonero dalle tasse universitarie e persino il fatto che il richiedente fosse un giovane studente senza reddito proprio, quindi fisiologicamente dipendente dalla famiglia. In altre parole, il problema non era tanto la valutazione finale, quanto il percorso logico che ha portato a quella valutazione. E qui emerge un principio giuridico molto importante: il difetto di istruttoria. Quando la Pubblica Amministrazione non analizza adeguatamente i fatti, il provvedimento diventa illegittimo, anche se in astratto potrebbe essere corretto nel risultato. Il TAR, infatti, non ha ordinato il rilascio immediato del visto, ma ha annullato il diniego imponendo una nuova valutazione entro un termine preciso. Questo passaggio è fondamentale, perché chiarisce un aspetto spesso sottovalutato: il giudice non si sostituisce all’Amministrazione, ma ne vincola l’azione futura attraverso quello che chiamiamo “vincolo conformativo”. In prospettiva più ampia, questa decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più attento a evitare automatismi nei dinieghi, soprattutto quando incidono su diritti rilevanti come l’accesso allo studio e, indirettamente, i percorsi di integrazione. E qui si apre un tema ancora più interessante: il visto per studio non è solo un titolo di ingresso, ma rappresenta spesso il primo passo di un percorso che può evolvere in radicamento, lavoro e stabilizzazione. Bloccarlo con valutazioni superficiali significa, di fatto, interrompere un possibile percorso di integrazione prima ancora che inizi. La lezione che possiamo trarre è molto chiara:
    nei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione, la qualità dell’istruttoria è decisiva. Non basta dire “no”.
    Bisogna spiegare bene perché. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast Diritto dell’immigrazione.
    Alla prossima.

    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    4 mins
  • العنوان: رفض تأشيرة الدراسة: عندما يُلزم القاضي الإدارة بإعادة النظر في الطلب

    العنوان: رفض تأشيرة الدراسة: عندما يُلزم القاضي الإدارة بإعادة النظر في الطلب
    Mar 20 2026
    العنوان: رفض تأشيرة الدراسة: عندما يُلزم القاضي الإدارة بإعادة النظر في الطلب مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
    أنا المحامي فابيو لوتشيربو. في هذه الحلقة، نناقش قرارًا مهمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو، يتناول مسألة أساسية في قانون الهجرة: رفض تأشيرة الدراسة وحدود السلطة التقديرية للإدارة. تتعلق القضية بطالب تقدم بطلب للحصول على تأشيرة للالتحاق بجامعة بولونيا.
    لكن القنصلية الإيطالية في إسطنبول رفضت الطلب بحجة أن الطالب لا يملك موارد مالية كافية للإقامة في إيطاليا. وهذا سبب شائع جدًا لرفض التأشيرات. لكن المحكمة الإدارية أوضحت نقطة أساسية: لا يكفي أن تقول الإدارة إن الموارد غير كافية، بل يجب أن تثبت ذلك من خلال دراسة دقيقة وكاملة لكل عناصر الملف. في هذه القضية، رأت المحكمة أن عدة عناصر مهمة لم يتم تقييمها بشكل صحيح.
    من بينها وجود مدخرات مثبتة، ودعم مالي من الأم، والإعفاء من الرسوم الجامعية، بالإضافة إلى مزايا أخرى مرتبطة بالدراسة. كما أن الطالب شاب ولا يملك دخلًا شخصيًا، وهو أمر طبيعي تمامًا. وبالتالي، لم تكن المشكلة في النتيجة فقط، بل في الطريقة التي تم بها الوصول إلى هذه النتيجة. وهنا يظهر مبدأ قانوني مهم: قصور في التحقيق الإداري. عندما لا تقوم الإدارة بفحص الوقائع بشكل كافٍ، يصبح القرار غير مشروع، حتى لو كان من الممكن تبريره من حيث المبدأ. لهذا السبب، ألغت المحكمة قرار رفض التأشيرة، وألزمت الإدارة بإعادة النظر في الطلب خلال مدة محددة. وهذا أمر مهم للغاية: فالقاضي لا يمنح التأشيرة مباشرة، بل يُلزم الإدارة بإعادة تقييم الملف وفقًا للمبادئ التي حددها الحكم. ومن منظور أوسع، يعكس هذا القرار توجهًا قضائيًا متزايدًا نحو تجنب القرارات الآلية، والاعتماد على تقييم فردي دقيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق أساسية مثل الحق في التعليم. وهذا يقودنا إلى نقطة أعمق. تأشيرة الدراسة ليست مجرد إذن للدخول.
    بل هي في كثير من الأحيان الخطوة الأولى في مسار قد يؤدي إلى الاندماج والعمل والاستقرار. ورفضها بناءً على تقييم سطحي يعني قطع هذا المسار قبل أن يبدأ. الخلاصة واضحة:
    في إجراءات الهجرة، جودة التقييم الإداري أمر حاسم. لا يكفي أن تقول الإدارة "لا".
    بل يجب أن تشرح السبب بشكل واضح ودقيق ومقنع. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة.
    إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    3 mins
  • Refus de visa étudiant _ quand le juge impose à l’administration de réexaminer le dossier

    Refus de visa étudiant _ quand le juge impose à l’administration de réexaminer le dossier
    Mar 20 2026
    Refus de visa étudiant : quand le juge impose à l’administration de réexaminer le dossier Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’immigration.
    Je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, nous analysons une décision particulièrement intéressante du Tribunal administratif régional du Latium, qui concerne un thème central dans la pratique du droit de l’immigration : le refus de visa pour études et les limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration. L’affaire concerne un étudiant qui avait demandé un visa afin de s’inscrire à l’Université de Bologne.
    Le Consulat italien à Istanbul a rejeté la demande, en estimant que le demandeur ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins en Italie. Il s’agit d’un motif de refus très fréquent. Cependant, le juge administratif a mis en évidence un point essentiel : il ne suffit pas pour l’administration d’affirmer que les ressources sont insuffisantes. Elle doit le démontrer à travers une instruction complète et sérieuse. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que plusieurs éléments déterminants n’avaient pas été correctement pris en compte.
    Par exemple, l’existence d’économies documentées, le soutien financier de la mère, l’exonération des frais universitaires, ainsi que d’autres avantages économiques liés au parcours d’études. De plus, le demandeur était un jeune étudiant sans revenus propres, ce qui est parfaitement normal. Le problème ne résidait donc pas uniquement dans la décision finale, mais dans le raisonnement qui y a conduit. C’est ici qu’intervient un principe fondamental : le défaut d’instruction. Lorsque l’administration n’examine pas correctement les faits, la décision devient illégale, même si, en théorie, elle pourrait être justifiée. Pour cette raison, le tribunal a annulé le refus de visa et a ordonné à l’administration de réexaminer la demande dans un délai déterminé. Ce point est fondamental : le juge ne se substitue pas à l’administration, mais il encadre son action future à travers ce que l’on appelle un effet contraignant. Dans une perspective plus large, cette décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle importante : éviter les refus automatiques et promouvoir une évaluation concrète et individualisée, notamment lorsque des droits essentiels sont en jeu, comme l’accès à l’éducation. Et cela nous amène à une réflexion plus profonde. Le visa étudiant n’est pas seulement un titre d’entrée.
    Il constitue souvent la première étape d’un parcours pouvant conduire à l’intégration, à l’emploi et à une stabilisation sur le territoire. Le refuser sur la base d’une analyse superficielle revient à interrompre ce parcours avant même qu’il ne commence. La conclusion est claire :
    dans les procédures administratives en matière d’immigration, la qualité de l’instruction est déterminante. Il ne suffit pas de dire « non ».
    Il faut expliquer pourquoi, de manière claire, complète et rigoureuse. Merci de votre écoute pour cet épisode du podcast Droit de l’immigration.
    À très bientôt.








    Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
    Show More Show Less
    3 mins